اثر تورم بر اندازه بخش مالی (مطالعه موردی ایران)
Authors
abstract
بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تأثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.
similar resources
اثر تورم بر عملکرد بخش مالی (مطالعه موردی ایران 1360-1385)
در سال های اخیر تورم بالا از دغدغه های اصلی اقتصاد ایران بوده، به گونه ای که آمارها میانگین نرخ تورم در طی دوره (1385-1360) را بیش از 19 درصد نشان می دهند. یکی از راه هایی که تورم بر رشد اقتصادی و رفاه تاثیر نامساعد می گذارد و کمتر در ایران به آن توجه شده است، بدتر شدن عملکرد بخش مالی اقتصاد در شرایط تورمی است. در این راستا پژوهش حاضر سعی دارد تاثیر تورم بر عملکرد بخش مالی را مورد بررسی قرار ده...
بررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران
یکی از مهمترین اهداف هر سیاستگذار اقتصادی این است که به تورم پایین دست یابد. دستیابی بهچنین هدفی علاوه بر امکان بهبود استانداردهای زندگی، بهبود نسبی اقتصاد را فراهم میآورد. در این راستاممکن است سیاستهای مختلفی اتخاذ گردد. یکی از سیاستهای اتخاذ شده در ایران سیاست سرکوبمالی است. سرکوب مالی میتواند مشتمل بر کاهش نرخ بهره، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ1387 و روش خود - ذخیره نقدینگی باشد. در ...
full textبررسی اثر سرکوب مالی بر تورم در اقتصاد ایران
یکی از مهمترین اهداف هر سیاستگذار اقتصادی این است که به تورم پایین دست یابد. دستیابی بهچنین هدفی علاوه بر امکان بهبود استانداردهای زندگی، بهبود نسبی اقتصاد را فراهم میآورد. در این راستاممکن است سیاستهای مختلفی اتخاذ گردد. یکی از سیاستهای اتخاذ شده در ایران سیاست سرکوبمالی است. سرکوب مالی میتواند مشتمل بر کاهش نرخ بهره، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ1387 و روش خود - ذخیره نقدینگی باشد. در ...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
پژوهش های اقتصادی ایرانجلد ۱۴، شماره ۴۲، صفحات ۷۵-۹۹
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023